كشف صندوق النقد الدولي عن احتياج الصين بمزيد من إجراءات التحفيز للمالية العامة، خاصة في ظل تفاقم التوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والتي يمكن أن تعرض الاستقرار المالي والاقتصادي العالمي للخطر.
وأوضح تقييم مجلس مديري صندوق النقد الدولي للسياسات الاقتصادية، الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصينية من أجل الحفاظ على استقرار معدلات النمو الاقتصادي، كافية من اجل الحفاظ على النمو الاقتصادي الصيني خلال عام 2019 الجاري، مشترطة ألا تقدم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فرض مزيد من الرسوم الجمركية الإضافية الجديدة على البضائع والسلع الصينية.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان له، أنه “اتفق المديرون على أنه إذا حدث مزيد من التصعيد في التوترات التجارية بما يعرض الاستقرار الاقتصادي والمالي للخطر فإن إجراءات تحفيزية إضافية، خصوصا في المالية العامة، ستكون ضرورية وينبغي استهدافها”.
ودعا مجلس مديري صندوق النقد الدولي للسياسات الاقتصادية، السلطات الصينية لمزيد من الشفافية والمرونة في سياساتها المتعلقة بسعر الصرف، كما حث بعض من مديري صندوق النقد الدولي السلطات الصينية للكشف عن تدخلاتها في سوق العملات.
وقال مسؤول في صندوق النقد الدولي، أن السلطات الصينية يجب عليها أن تسمح بمزيد من المنافسات الأجنبية في المزيد من القطاعات، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيجعل الاقتصاد الصيني في وضع أفضل للتعامل مع ضغوط التجارة.
وأضاف المسؤول بصندوق النقد الدولي، أن سعر صرف اليوان الصيني ليس مقوما عند معدلات بعيدة بشكل كبير عن قيمته الحقيقة سواء أكان أعلى او أقل من مستوياته الحقيقية، مشيرا إلى أن سعر صرف اليوان الصيني يتماشى مع الأسس الاقتصادية.