وجه علي مطهري، النائب في البرلمان الإيراني، انتقادات لاذعة للرئيس الإيراني حسن روحاني، على خلفية تقاعس لرئيس الإيراني عن استخدام صلاحياته من أجل تنفيذ الوعود التي أطلقها خلال الانتخابات الرئاسية، حول السياسات الإصلاحية.
وقال النائب علي مطهري، والذي يمثل العاصمة الإيرانية طهران داخل مجلس النواب إن “الرئيس حسن روحاني كان مترددًا في تطبيق صلاحياته الدستورية، في حين كان محمود أحمدي نجاد، أكثر جرأة في استخدام سلطته القانونية”.
الجدير بالذكر أن المتشددون المقربون من المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، على خامنئي، أصبحوا هم المتحكمون في السياسات الأمنية والاقتصادية في إيران، خلال الفترة الحالية، على الرغم من كون تلك الصلاحيات من اختصاص رئيس الجمهورية الإيرانية، خاصة مع تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية في إيران، وتصارع الأجنحة الحاكمة في إيران.
وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء فارس الإيرانية، أمس الجمعة، التاسع من أغسطس / آب، فإن النائب في البرلمان الإيراني علي مطهري، أوضح أن استخدام الرئيس الإيراني لصلاحياته الدستورية تعتمد بشكل أساسي قوة شخصية رئيس الجمهورية الإيرانية.
تجدر الإشارة تجدر الإشارة إلى أن المادة 113 من الدستور الإيراني تنص على أن “الرئيس هو أعلى مسؤول (بعد المرشد) وأنه مسؤول عن تنفيذ الدستور وهو رئيس السلطة التنفيذية إلا في القضايا التي تتعلق مباشرة بمكتب المرشد”.
فيما يقول مراقبون أن الرئيس الإيراني حسن روحاني يرغب في خلافة علي خامنئي في منصب المرشد الأعلى لإيران، خاصة وان المرشد الأعلى الإيراني بمصاب بمرض سرطان البروستاتا، وهو ما يجعله بعيدا عن إثارة حفيظة المرشد الأعلى للثورة الإيرانية أو عناصر الحرس الثوري الإيراني.