خارجية حكومة الوفاق الليبية تكشف عن قيام المحكمة الجنائية الدولة بالتحقيق في جرائم قوات حفتر

خارجية حكومة الوفاق الليبية تكشف عن قيام المحكمة الجنائية الدولة بالتحقيق في جرائم قوات حفتر

قالت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، اليوم السبت، العاشر من أغسطس / آب، إن فاتو بنسودة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، أكدت في اتصال هاتفي أجرته مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبية محمد الطاهر سيالة، أنها باشرت عمليات التحقيق في الجرائم التي ارتكبتها القوات الموالية للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا.

وقال محمد الهادي القبلاوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الليبية، أن الخارجية الليبية قدمت كافة الملفات التي تثبت الجرائم التي ارتكبتها القوات الموالية للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وكانت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي، قد اتهمت قوات اللواء خليفة حفتر بقصف حي القلعة، وهو ما أسفر عن مقتل 45 شخصا، فضلا عن إصابة 40 آخرين، وقصف مركز لإيواء المهاجرين أسفر عن مقتل 53 شخص، وإصابة 130 آخرين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الليبية “طالبت وزارة الخارجية البعثة الأممية في ليبيا ومجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياتهما تجاه هذه الجريمة، لحماية المدنيين”.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الليبية “هناك العديد من الجرائم التي ارتكبتها قوات حفتر، والتي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في انتهاك واضح للقانون الدولي ولقوانين حقوق الإنسان التي تطالب بحماية المدنيين”.

وعن الأزمة التي تعيشها ليبيا، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الليبية أن “هناك انقسام دولي حول الأزمة الليبية، وهذا من شأنه تعقيدها، كما يعطي لبعض الأطراف المجال لمساندة حفتر، وعرقلة قرارات مجلس الأمن”.

وأردف المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الليبية بالقول إنه “ليس هناك إدانة واضحة من مجلس الأمن لحفتر بسبب اعتراض بعض الدول وعلى رأسها فرنسا، التي تعطي الغطاء الدولي له”.

وتدور اشتباكات مسلحة في محيط العاصمة الليبية طرابلس بين قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، في محاولة من قبل اللواء خليفة حفتر للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *