تبدأ تونس وصندوق النقد الدولي مفاوضات تقنية هذا الأسبوع، تطالبها بتقديم قرض بقيمة 4 مليارات دولار، وهو أعلى قرض يتم اقتراضه من قبل تونس منذ يوم الاستقلال.
تفوض تونس لأكبر قرض في تاريخها
حيث أن تونس تلتزم في حين موافقة المانحون الدوليين بالإصلاح الاقتصادي.
والذي يقول الخبراء إنه مؤلم ومخيف للمواطنين.
خاصة وأن جزءًا منه يتضمن برفع الدعم عن المواد الأساسية بما في ذلك المواد الغذائية.
وكذلك خفض إجمالي الأجور والتي تصل إلى نسبة 15٪.
جدير بالذكر أن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي “جيري رايس”.
قال خلال مؤتمر صحفي قد تم عقده مؤخرا، لا تزال المفاوضات مع تونس مستمرة منذ 1 مايو.
ولم يحددوا بعد مبلغ القرض قيد المناقشة أو تاريخ انتهاء من المفاوضات.
في ظل هذه الظروف، اتصلت نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية “كامالا هاريس” يوم الثلاثاء.
برئيس الجمهورية “قيس سعيد” للتعبير عن دعمها لمفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي.
في ظل الأزمة المالية الخانقة التي وصفها رئيس الوزراء هشام المشيشي، شاركت تونس في هذه المفاوضات.
وفي بيان لرويترز دعت “المالية العامة الحاسمة” إلى إصلاحات عاجلة.
بتقليص حجم الأجور والتوخي من العواقب الوخيمة من ارتفاع نسب الدين العام.
حيث تم تسجيل عجز في تونس بنسبة حوالي 11.5٪ في نهاية عام 2020.
وذلك بسبب تأثير أزمة كورونا، فإن معدل النمو الاقتصادي السلبي للبلاد في حدود 8.8٪.