تسارع الحكومة الليبية الزمن، برئاسة عبد الحميد دبيبة، لتنشيط الاقتصاد الوطني، من خلال المقابلات بشكل سريع مع رؤساء مجللس إدارة الشركات في ألمانيا وفرنسا والإمارات ومصر.
إنعاش الاقتصاد الليبي
حيث أكد رئيس الخبراء والمستشارين لوزير الشؤون الاقتصادية الليبي، من خلال الأعلام.
إن الغرض من هذه الاجتماعات هو إعادة هذه الشركات إلى البلاد في مجالات إعادة الإعمار والنفط ومشاريع أخرى.
كما أعلن علي الصلح أن الحكومة الليبية تتحرك في اتجاهات متعددة.
وذلك من خلال إطار الرغبة الجادة في استعادة التوازن الاقتصادي لليبيا.
وهذا ما يتماشى بالفعل مع الدول العربية (ومنها مصر وتونس والإمارات والمغرب).
وذلك بغرض استعادة المشاريع السابقة إلى البلاد.
واضاف على الصعيد الدولي، وقد ناقشت الحكومة الليبية آليات إقامة شراكات واضحة.
وذلك مع شركات في إيطاليا وألمانيا وفرنسا لإعادة العمل كما كان سابقاً.
كما دعة الشركات المنفذة لهذه المهام وإنجاز المشاريع المتفق عليها.
في مجالات الاتصالات والطاقة وإعادة الإعمار قبل بضع سنوات.
وأكد الحكومة الليبية أنها تسعي نحو الاتجاه الصحيح والاستفادة من جميع الخبرات العربية والدولية.
وذلك من أجل تطوير القطاعات الخاص والمناطق الحرة وكذلك التجارة.
حتى تتمكن من استفادة مكان ليبيا الجغرافي، فأن ليبيا هي البوابة الأساسية لشمال أفريقيا.
وتعتبر استراتيجية هامة لجميع الشركات العربية والأوربية بشكل خاص.